بسیاری از اقتصاددانان بر این موضوع اتفاق نظر دارند که به کارگیری روش های مبتنی بر «آزمون و خطا» در حوزه اقتصاد به دلیل بازخوردهای کلان و آسیب های بعضاً جبران ناپذیر مطرود است و از این رو اساساً عرصه اقتصاد، فضای حرکت با روش های «آزمون و خطا» نیست.

در اقتصادهای توسعه یافته هر چه قدر که گستره تأثیرگذاری سیاست های اقتصادی افزایش می یابد، عمق بررسی های کارشناسی و پیش بینی های اثرات سیاست ها به تناسب افزایش می یابد.

اما متأسفانه در کشور ما طی یک سال گذشته و پس از بروز نوسانات شدید در بازار ارز و افزایش بی سابقه قیمت دلار هر روز شاهد صدور بخشنامه ها و ابلاغیه های متعدد در حوزه های مختلف نظیر پولی و بانکی و تجارت خارجی هستیم که به دلیل عدم برخورداری از عمق کارشناسی کافی، اگر چه با هدف برطرف کردن یک مشکل اقتصادی تدوین می شود اما در چند حوزه دیگر مشکلاتی به وجود می آورد که اعتراض و انتقاد جمعی از افراد مرتبط با آن حوزه را به دنبال دارد.

به عنوان مثال در حوزه مقررات پولی و بانکی طی یک سال گذشته بیش از 50 بخشنامه و ابلاغیه از سوی بانک مرکزی صادر شده است که برخی از آن ها به فاصله چند روز توسط ابلاغیه جدید از گردونه اجرا خارج شده است.

در حوزه تجارت خارجی (صادرات و واردات) نیز به عنوان یکی از بزرگترین زیرمجموعه های اقتصادی مرتبط با بازار ارز و خدمات بانکی طی چند ماه گذشته شاهد صدور بخشنامه های متعدد بودیم، بخشنامه هایی که بعضاً پس از 2 یا 3 روز مورد تجدیدنظر و اصلاح قرار گرفته است به عنوان مثال چند هفته قبل اعلام شد که موقتاً ثبت سفارش لوازم خانگی، خودرو، رایانه و گوشی تلفن همراه و... ممنوع است، انعکاس این خبر نوسانات شدید قیمتی در بازار و نگرانی برای تعدادی از مصرف کنندگان را به دنبال داشت، پس از چند روز برخی از اقلام این بخشنامه از فهرست ممنوعیت ها خارج شد.

در حوزه صادرات نیز همین اتفاق رخ داد، ابتدا لیست 52 قلم کالای ممنوعه صادراتی ابلاغ شد اما پس از بررسی های کارشناسی مشخص شد که تعدادی از اقلام ممنوعه تا حدود زیادی مصرف صادراتی دارد بر همین اساس برخی از کالاها از فهرست اولیه خارج شد. این سریال بخشنامه ای ادامه داشت تا این که چند روز پیش بخشنامه جدیدی از سوی سازمان توسعه تجارت به گمرک ابلاغ شد که بر اساس بند 2 آن واردات کالا با ارز آزاد ممنوع و از ترخیص آن ها از تاریخ ذکر شده در بخشنامه جلوگیری شود. بلافاصله یک روز پس از رسانه ای شدن این بخشنامه به دنبال اعتراض فعالان بخش خصوصی مبنی بر غیرقانونی بودن ممانعت از ورود کالاهایی که قبلاً ثبت سفارش و با ارز آزاد خریداری شده اند، از سوی مسئولین دولتی اعلام شد که این بند بخشنامه اصلاح می شود و با مشخص شدن منشاء ارز اختصاص داده شده برای خرید کالا، واردات بلامانع است. آن چه از مجموع تصمیمات و ابلاغیه ها و بخشنامه ها در حوزه تجارت خارجی و پول و ارز قابل استنباط است را به شرح ذیل می توان دسته بندی کرد:

1 - جزو معدود کشورهایی هستیم که در برخی از موارد ابتدا بخشنامه و ابلاغیه صادر و سپس کارشناسی و آسیب شناسی می کنیم به عبارت واضح تر دقت را فدای سرعت می کنیم.

2 - صدور بخشنامه های متعدد که برخی از آن ها عمر چند روزه بلکه چند ساعته دارند و هنوز مهر و امضای پای آن ها خشک نشده مورد تجدیدنظر و اصلاح قرار می گیرد نشان می دهد که در این حوزه ها بدون برنامه و به دور از استراتژی مشخص با به کارگیری روش های مبتنی بر آزمون و خطا پیش می رویم، این رویه دستاورد خطرناک سلب اعتماد فعالان اقتصادی بخش خصوصی از دولت و تشدید بی ثباتی قیمت ها را به دنبال دارد که امکان هر گونه برنامه ریزی میان مدت و بلند مدت را در حوزه های مختلف تولید و تجارت دشوار و بعضاً غیرممکن می سازد.

3 - این واقعیت را باید قبول کنیم که بخش قابل توجهی از بخش های تولیدی کشور از نظر وابستگی به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه ای به طور مستقیم در تنگناها و محدودیت هایی قرار دارند که افزودن بخشنامه ها و ابلاغیه های دست و پاگیر و محدود کننده به وضعیت موجود، ارمغانی جز سخت کردن شرایط کاری فعلی به همراه نخواهد داشت.

4 - زیر مجموعه های اقتصادی تصمیم ساز دولتی چنان چه در تدوین ابلاغیه ها و بخشنامه ها از نظر مشورتی و کارشناسی فعالان بخش خصوصی استفاده کنند، خروجی این تصمیمات جامع تر و تبعات منفی کمتری به دنبال خواهد داشت.

5 - حرکت به سمت اتخاذ روش های مبتنی بر «آزمون و خطا» در عرصه اقتصاد هزینه های غیرقابل پیش بینی را به مردم به عنوان مصرف کنندگان نهایی و حلقه انتهایی چرخه تجارت تحمیل می کند به عبارت واضح تر مصرف کننده نهایی هزینه بی برنامگی سیاستگذاران عرصه تجارت و اقتصاد را پرداخت می کند و از سوی دیگر بی ثباتی به فضای تولید و تجارت کشور تزریق می شود

منبع